جدد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي التأكيد على أن المديونية الخارجية لليمن في الحدود الآمنة، مبينا أنها انخفضت من 11.4مليار دولار عام 96م إلى 5.8مليار دولار نهاية العام الماضي 2007م.
وقال السماوي في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتحليل وإدارة الديون باستخدام نظام الدمفاس العالمي اليوم بصنعاء " إن اليمن من البلدان الأقل مديونية في العالم، وأن معظم الدين القائم حاليا هو عبارة عن قروض سهلة وجزء كبير منها مجدول لأربعين عام والبعض لثلاثين عام والبعض لايحمل فائدة".. مؤكدا ان الدين العام الخارجي وعبء الدين عند مستويات يسهل ادارتها.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني الى أن البنك يعمل على صياغة" إستراتيجية فعالة للمديونية الخارجية تتسق مع السياسات الاقتصادية الكلية طويلة الآجل من خلال تطوير الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية بالبنك وربط وحدة إدارة الدين الخارجي (دمفاس) في البنك المركزي بوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني فان حجم الدين الخارجي لليمن ارتفع إلى خمسة مليار و959 مليون دولار نهاية مايو المنصرم , من خمسة مليار و819 دولار في نهاية 2007.
وبحسب التقرير فأن ديون اليمن لمؤسسات التمويل الدولية ارتفعت إلى ثلاثة مليار و142 مليون دولار من ثلاثة مليار و46 مليون دولار .
في حين بلغت ديون اليمن لهيئة التنمية الدولية ملياري و127مليون دولار، وصندوق النقد الدولي 137 مليون دولار ،والصندوق العربي للإنماء 634 مليون دولار ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد)121 مليون دولار ، فيما توزع باقي المبلغ على مؤسسات مختلفة .
و ارتفع الدين الخارجي للدول الأعضاء في نادي باريس إلى مليار و748 مليون دولار من مليار و736 مليون دولار ، وتوزعت هذه الديون على روسيا بمبلغ مليار و231 مليون دولار ، واليابان 255 مليون دولار ، واميريكا98 مليون دولار، وفرنسا 98 مليون دولار، فيما توزعت الباقي على دول أخرى .
وارتفعت الديون للدول غير الأعضاء في نادي باريس إلى 875 مليون دولار في نهاية مايو 2008 مقارنة بـ844 مليون دولار نهاية 2007 , وخصصت هذه الديون للصندوق السعودي 361 مليون دولار ، الصندوق الكويتي 168 مليون دولار ، والصين 179 مليون دولار ، فيما توزع باقي المبلغ على دول أخرى .
وكانت الديون الخارجية على اليمن في العام 1996 وصلت إلى 4ر11 مليار دولار ، ما نسبة 200% من الناتج المحلي الإجمالي ، لينخفض في نهاية دسيمبر 2006 إلى خمسة مليار و470 مليون دولار بما فيه القروض الجديدة مانسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي .
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اقتصاد