أنجزت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الاول من العام الجاري تأسيس 138 شركة، برأس مال إجمالي بلغ 4 مليارات و 519 مليون و 650 الف ريال، و 52 مليون و 625 الف دولار، منها 104 شركة محدودة و32 شركة اشخاص و شركتين مساهمة.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة : ان الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تم تأسيسها في النصف الاول من العام الجاري احتلت المرتبة الأولى بعدد 60 شركة، منها 41 شركة محدودة و 19 شركات أشخاص، تلتها الشركات الخدمية بعدد 43 شركة منها 40 شركة محدودة وشركتين مساهمة وشركة واحدة أشخاص.
وفي قطاع المقاولات تم تأسيس 25 شركة منها 16 محدودة و 9 أشخاص، وكذا تأسيس 9 شركات صناعية منها 7 محدودة و شركتين أشخاص.
ومن حيث الشكل القانوني وحجم راس المال بين التقرير ان الشركات الجديدة توزعت على 104 شركة محدودة براسمال مليارين و 50 مليون ريال و 52 مليون و 625 الف دولار امريكي، و32 شركات اشخاص براسمال 332 مليون ريال، وشركتين مساهمة براسمال مليار و530 مليون ريال .
وذكر التقرير ان الإدارة استكملت خلال النصف الاول من العام الجاري إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لــ 58 شركة منها 45 شركة محدودة و 9 شركات مساهمة، و4 شركات تضامنية، و إجراءات تجديد 110 شركة منها 22 شركة مساهمة و 22 شركات أشخاص و 74 شركة محدودة، وتصفية شركتين محدودة.
وبحسب التقرير فان الادراة اتخذت جملة من الاجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وانجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص.
مبينا إن الشركات تساهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لإفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فالشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي".
*سبأ:
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اقتصاد